أمستردام – محمد رائد كعكة
أفادت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إضافة 36 دولة جديدة إلى قائمة حظر السفر، من بينها سوريا ومصر، بالإضافة إلى عدد من دول منطقة الكاريبي مثل سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، دومينيكا، وساو تومي وبرينسيبي، والتي تُعرف ببرامج منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، وهو ما استغله بعض السوريين المقيمين في الخارج للحصول على جنسية ثانية.
ووفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة، منحت الإدارة الأمريكية هذه الدول مهلة مدتها 60 يومًا للامتثال لمتطلبات أمنية وإجرائية محددة، وإلا ستواجه فرض قيود سفر جزئية أو كاملة على مواطنيها لدخول الولايات المتحدة.
وتُبرز المذكرة عدة أسباب لهذا التوجه، من بينها ما اعتبرته واشنطن “سهولة الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة”، بالإضافة إلى مزاعم بوجود نشاطات “معادية للسامية وللولايات المتحدة” من قبل بعض رعايا هذه الدول داخل الأراضي الأمريكية.
وتشير الوثيقة إلى إمكانية استثناء بعض الدول من الحظر أو تخفيفه، إذا ما أبدت استعدادًا لقبول مرحّلين من دول ثالثة، أو وقعت اتفاقيات “دولة ثالثة آمنة” مع الولايات المتحدة.
ولم يُحدد بعد موعد تطبيق هذه القيود المحتملة في حال عدم استجابة الدول المعنية للمطالب الأمريكية.
وتشمل قائمة الدول الخاضعة للتدقيق كلًا من: أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، كابو فيردي، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، ساحل العاج، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
